العوايد دوت كوم
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
ashraf111عضو نشيط
- النقاط المكتسبه : 866
عدد الرسائل : 382
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 19/04/2011
الشعبيه : 0
السباعي راسب في كلية الطب 5 سنوات -مطرود من السعودية و ارتكب 34 مخالفة في الطب الشرعي
الثلاثاء مايو 03, 2011 3:01 am
السباعي راسب في كلية الطب 5 سنوات -مطرود من السعودية و ارتكب 34 مخالفة في الطب الشرعي
أهم الأنباء, قائمة العار
أكثر من عشرين محاميًا ومنظمة حقوق إنسان أعلنت تضامنها مع فريد حشيش المحقق القانونى بمصلحة الطب الشرعى الذى أفرجت عنه نيابة جنوب القاهرة صباح يوم الجمعة الماضى، بعد التحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من د.السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين والذى اتهمه بالتشهير بالطب الشرعى والحصول على مستندات سرية من المصلحة وتكدير الأمن الوطنى.
فريد حشيش أكد لـ«روزاليوسف» أنه سيتقدم اليوم ببلاغ للقضاء العسكرى ضد نيابة السيدة زينب ومحامى عام جنوب القاهرة لحبسه فى قسم السيدة زينب فى بلاغ السباعى ضده بالمخالفة للقوانين والاتفاقات الدولية التى تحمى من يكشف الفساد، لافتًا إلى أنه تقدم بالمستندات الدالة على الفساد فى الطب الشرعى، إلا أن النيابة لم تنظر لهذه المستندات وقررت حبسه.
وأكد حشيش أن عددًا من زملائه بمصلحة الطب الشرعى وأهالى ضحايا ثورة 25 يناير سيقومون بمظاهرة اليوم «الاثنين» أمام مصلحة الطب الشرعى ضد السباعى خاصة بعد أن أكد حشيش فى تحقيقات النيابة أن رئيس مصلحة الطب الشرعى اعتمد فى تشريح جثث الشهداء على أطباء جدد ليس من صلاحياتهم إصدار تقارير وتشريح الجثث بالمخالفة للقانون ورفض مشاركة العشرات من الأطباء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. ونتيجة لهذا حدثت واقعة تسليم أب جثة غير جثة ابنة وهى ثابتة بالمستندات فوفق تقرير طبى معملى للحامض النووى تبين أن المتوفى عماد حمدى أحمد هو ابن حمدى أحمد تسلم الأب جثة نجله ليكتشف بعد ذلك أن ابنه لا يزال حيًا فى سجن بنها وأن تحليل الحامض النووى خاطئ.
وأكد فريد حشيش أنه سبق أن تقدم لكل من النائب العام ورئيس المجلس الأعلى العسكرى ببلاغ عن الفساد فى الطب الشرعى سرد فيه 34 مخالفة ضد الدكتور السباعى أحمد السباعى رئيس مصلحة الطب الشرعى طالب فى نهايته بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتولى البحث فى مخالفات إدارية ومالية جسيمة ارتكبها السباعى ولم يكشفها البلاغ.. غير أن التحقيق فى هذه البلاغات وفق ما ذكر حشيش لم يتم حتى الآن.
تتضمن المستندات التى قدمها حشيش فى بلاغه للنيابة العسكرية أدلة على 34 مخالفة ارتكبها السباعى أحمد السباعى خلال مسيرته فى العمل بالطب الشرعى وحتى أصبح رئيسًا للمصلحة بدرجة كبير الأطباء الشرعيين.
الطرد من المملكة العربية السعودية
تثبت أحد المستندات أن السباعى تم طرده من السعودية وإنهاء التعاقد معه لعدم تعاونه مع زملائه فى العمل وعدم حصوله على تقرير كفاءة لهذا السبب وهو عبارة عن شهادة من السفارة السعودية بالقاهرة.
من بين المستندات «تقرير طب شرعى رقم 1545 لسنة 2000 مثبت به خطأ الدكتور السباعى العمدى فى فحص حرز السلاح.. الأمر الذى ترتب عليه تبرئة المتهم، علاوة على مستند آخر طلبت فيه نيابة شمال أسيوط لتوقيع الجزاء الإدارى عليه لهذا الخطأ المقصود، مما جعله يعيد فحص السلاح مرة أخرى لتجنب مجازاته.
مخالفات قضية خالد سعيد
يكشف تقرير الطب الشرعى رقم 123 لسنة 2000م الإسكندرية الخاص بخالد سعيد عدة أخطاء طبية شرعية ارتكبها السباعى منها أنه لم يتم تصوير الجثة فى جميع أعضاء الجسم وصورة كلية لكامل الجسد من جميع الجهات قبل التشريح وأثناء التشريح طبقًا للأصول المتبعة فى التشريح فى الطب الشرعى التى لا يجوز مخالفتها بأى حال من الأحوال.
من بين المخالفات أنه ذكر فى التقرير عدم وجود قواطع أمامية للأسنان رغم وجودها والدليل على ذلك أنظروا لصورة خالد سعيد، المخالفة المهنية الثالثة فى قضية خالد سعيد تتمثل فى عدم وزن المخ ـــ خالد سعيد ــ وأخذ عينات منه لتحليلها لبيان عما إذا كان هناك نزيف من عدمه، وبيان اثر الضربات التى تلقاها المتوفى على الخلايا العصبية فى المخ كما لم يتم أخذ عينات من الرئة والبلعوم والمرىء والحنجرة لفحصها بمعرفة المعامل الطبية للرجوع على الأسباب الحقيقية للوفاة وهل الاختناق تم قبل وضع اللفافة أم أثنائها.
رئيس بالباراشوت
بحسب المستندات فإن السباعى تخطى أكثر من 6 من زملائه أقدم منه منصبًا وتعيينًا ولكن النظام الفساد اختاره وأقصى الدكتور جلال عبدالحميد بعد ثلاثة أشهر من تعيينه رئيسًا للمصلحة لأنه كان رجلاً لا يخضع للنظام وكان يقول كلمة الحق.
تتضمن قائمة المخالفات أيضًا قيام السباعى بتشريح جثة لسيدة تدعى مروة وكان وقتها طبيبًا شرعيًا «مفتش على منطقة الإسماعيلية الطبية الشرعية» ولأن زوج المدعوة مروة كان يشغل موقع رئيس مباحث الإسماعيلية وكان على معرفة شخصية بالسباعى فإن الأخير أصدر تقريره بأن سبب الوفاة انتحار وتم نقض التقرير بمعرفة لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور مصطفى أيمن فودة «رئيس المصلحة السابق» بإعادة استخراج الجثة واتضح أن سبب الوفاة قتل وليس انتحارًا وأن هناك شبهة بأن زوجها هو من قتلها مما أدى إلى سجن الزوج مدة 15 عامًا.
قبول هدايا الموظفين
تضم القائمة أيضًا قبول هدايا من الموظفين وغير الموظفين مقابل تقديم خدمات لهم بنقلهم فى أماكن المصلحة ذات الدخول المرتفعة فى المصلحة أو من أجل ترقيتهم أو من أجل إعطائهم مكافآت دون وجه حق وهى أمور يقول البلاغ إنه يمكن للجنة أن تثبتها من خلال إجراءات تفتيش على المصلحة.
تفيد المستندات أنه ــ السباعى ــ رسب فى كلية الطب لمدة خمس سنوات «كلية طب جامعة الأزهر» وأنه تخرج فيها بتقدير مقبول فكيف يصل لهذا المنصب الحساس بالرغم من أنه لا توجد أى مؤهلات تعطيه الحق للترقى لمثل هذا المنصب.
تثبت الأوراق المقدمة قيام السباعى بالاستيلاء على مبالغ نقدية من الفنانة يسرا «على سبيل الشكر لتصوير مسلسل شمع أحمر» مبلغ 30 ألف جنيه مصرى وكذا استيلائه على مبلغ 120 ألف جنيه من منتج المسلسل «الذى أعطاه المبلغ بقصد توزيعه على الموظفين وشكره وامتنانه من المعاملة الطيبة له من موظفى المصلحة» إلا أن السباعى استولى على المبالغ كاملة لنفسه وأعطى فقط بعض النقود لسكرتاريته وسائقه وحاملى حقيبته.
مخالفات بالجملة
بالمخالفة للقرار الوزارى المنظم لتوزيع بدل نقدى «بدل 5% تزييف» قام السباعى بتوزيع البدل على غير المستحقين طبقًا للقرار الوزارى، فى هذا الشأن فيوافق على إدراج أسماء المقربين منه، ضمن مستحقى هذا البدل ويرفض آخرين متعللاً بالقرار الوزارى فى هذا الشأن.
قيام السباعى بسب وقذف ــ فريد حشيش ــ وحررت بذلك مذكرة تقدم بها الأخير إلى كل من النائب العام ورئيس هيئة النيابة الإدارة إلا أنه تم حفظ الموضوع بسبب موقع السباعى وعلاقاته الشخصية بهما وأرقام البلاغات هى 130 لسنة 2011 م للنائب العام والآخر برقم وارد 341 لسنة 2011 بتاريخ 8 فبراير 2011 وقد تم التحقيق فى البلاغ المقدم لهيئة النيابة الإدارية فى بعض الوقائع دون قيامه بسبى بألفاظ نابية.
سفر الأطباء
وافق السباعى على سفر أطباء إلى خارج البلاد وحصولهم على إجازة وهم لا يزالون فى فترة الـ6 أشهر تحت الاختبار التى لا يجوز فيها أن يحصل على اجازة خلاف الإجازة المرضية والغريب أنهم لم يتقدموا بطلب اجازة وسافروا للخارج وبعد عودتهم قاموا بالحصول على جميع مستحقاتهم المالية ومنهم على سبيل المثال د.عمرو محمود إبراهيم معاون طبيب شرعى تحت الاختبار سافر خارج البلاد يوم 10 يونيو 2010 فى حين أنه حلف اليمين يوم 14 مايو 2010 أى سافر بعد نحو شهر ونصف الشهر من تعيينه وهناك آخرون بنفس الطريقة والدكتور حازم حسام الدين والدكتورة ريهام عبدالحكيم ولكنها حصلت على الاجازة ولم تسافر خارج البلاد.
تلاعب فى التعيينات
يضاف إلى قائمة المخالفات تلاعب رئيس مصلحة الطب الشرعى فى تعيينات الموظفين وتم رفع قضايا بهذا الشأن وأصدرت المحكمة حكمها بعودة الموظفين إلى عملهم إلا أن الدكتور أحمد السباعى وبناء على أوامر من المستشار حسن عبدالرازق رفض إعادتهم ورفض تنفيذ الحكم القضائى.
كشفت المستندات وجود تلاعبات خطيرة بشأن المخازن وهناك اتفاقات يقوم بها هو وأحد الموظفين ويدعى «أ.ح» وهذا الموظف معاون لرئيس القطاع حيث يقوم وآخرون بترسية المزادات على شركات معينة.
طالب فريد حشيش فى بلاغه بفحص ملكية رئيس القطاع الحالى ــ الدكتور السباعى ــ حيث إنه كان قبل أن يكون رئيسًا للقطاع حاصلاً على قرض من بنك القاهرة فرع العروبة بمبلغ عشرين ألف جنيه، وقام بعمل استكمال للقرض بمبلغ 18 ألف جنيه فى حين اليوم لديه عدد سيارتين ملاكى ومبالغ كبيرة فى البنوك المختلفة.
طالب حشيش بالتحقيق فى مشاركة السباعى لأحد الأطباء الشرعيين ويدعى «و.ش» رئيس قسم طب شرعى الغردقة فى أعمال تجارية مقابل الموافقة على عدم حضور الأخير للعمل بالقسم.
نقل تعسفى
أصدر السباعى أوامر بنقل أحد الأطباء الشرعيين من قسم طب شرعى بنى سويف إلى دار التشريح وأجبره على تقديم استقالته بسبب رفض الطبيب ويدعى الدكتور إسماعيل محمد الرضوخ لتعليماته فى إحدى القضايا والمتهم فيها ضابط.
وتعمد كبير الأطباء الشرعيين تأخير ترقية السادة الأطباء الأقدم منه فى التعيين من مدير عام إلى مساعد كبير الأطباء الشرعيين على سبيل المثال الدكتور أشرف يحيى الرفاعى وكذلك السادة مساعدى كبير الأطباء الشرعيين تم تأخير ترقيتهم إلى درجة نائب كبير الأطباء الشرعيين على سبيل المثال الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى.
مخالفات إدارية
حصل رئيس المصلحة على مبالغ دون وجه حق فرق بين شراء أجهزة للمعامل الطبية للمصلحة وتقدر قيمتها بنحو مليون ومائتى ألف جنيه، وحصل على الفرق النقدى بين نوعية هذه الأجهزة الحقيقية والنوعية الموجودة بالمستندات.
قال حشيش فى بلاغه ضد الدكتور السباعى إنه ضعيف الشخصية ويتراجع فى قراراته ليثبت للجميع أنه يستطيع أن ينقل أى شخص لأى مكان، وفى نفس الوقت يستطيع أن يلغى القرار فى لحظة، وأنه لا رقيب عليه فى هذا الشأن، وبالتالى لا يجوز أن يكون رئيسًا أو قياديا لجهاز من أخطر أجهزة الدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر يصدر قرارات بنقل أو ندب أطباء أو خبراء أو موظفين من أقسام طبية إلى أقسام أخرى وفى نفس الوقت يقوم بنقل نفس الأشخاص وإعادتهم أى مقار عملهم مرة أخرى ثم يعود ويندبهم إلى نفس الأماكن.
ومرفق المستندات الدالة على ذلك قيامه بندب الطبيب محمد نبيل الشيخ من منطقة طنطا الطبية الشرعية إلى مقر عمله الأصلى بقسم طب شرعى شبين الكوم، إلا أن الطبيب قابله وتم تعديل القرار فى نفس اليوم بتأجيل القرار لحين صدور قرار آخر وهناك أمثلة أخرى، إضافة إلى تستره على مخالفات مالية بشأن تنقلات السيارة فى قسم طب شرعى الفيوم وكذلك القسم الفنى بالمصلحة، قام بنقل أحد الموظفين ويدعى محمود من قسم طب شرعى الفيوم إلى القسم الفنى بزينهم القاهرة لأنه قال كلمة حق وهناك دعاوى إدارية فى هذا الصدد أرقامها كالآتى 64 لسنة 2011 إدارى قسم ثالث الفيوم، و348 لسنة 2010م إدارى قسم ثالث الفيوم و10800 لسنة 2010 إدارى قسم ثالث الفيوم.
بدلات وهمية
حصل السباعى على مبالغ نقدية أثناء سفره للخارج مغايرة للحقيقة حيث كان يقدم مستندات بأرقام نقدية على خلاف الحقيقة وعلى سبيل المثال سفره إلى السودان لحضور مؤتمر هناك وقدم مستندات بالمصروفات مغايرة للواقع، وما تم صرفه فعليًا، وحصل على مبالغ نقدية كمصروفات لحفل أقامه بأحد المطاعم وذكر أن تكلفة الوجبة الواحدة نحو 180 جنيهًا للفرد الواحد فى حين أن سعر الوجبة الحقيقى 35 جنيهًا للفرد، وإضافة لذلك فإن نادى الأطباء الشرعيين «الذى يرأسه سيادته» شارك فى تحمل مصروفات هذا الحفل.
بحسب الأوراق المقدمة فإن السباعى أصدر أوامر بتغيير حقائق فى تقارير طبية شرعية خاصة بثورة 25 يناير ولم يتم التحقيق معه فى شأنها وكل ما تم هو سؤال فقط دون اتخاذ أى إجراءات حقيقية حبًا له.
كان يقوم بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المصابين فى قضايا أمن الدولة بجراج السيارات فى ديوان المصلحة حتى لا يعلم عما إذا كان يوجد إصابات من عدمه وحتى يقوم بتنفيذ الأوامر ليبقى فى منصبه.
تعمد عدم ضم مدد خدمة لبعض الأطباء وضمها للبعض الآخر الموالين له وكذلك تعطيل الكثير من قرارات التسويات والترقيات دون أى سند من القانون فى حين يسعى فى ترقية البعض وتسوية حالتهم الوظيفية من أجل أن يبقى فى منصبه.
غلق المقار
أصدر السباعى تعليمات بغلق جميع مقار الطب الشرعى أثناء الثورة على سبيل المثال لا الحصر ثم غلق طب شرعى القليوبية منذ يوم 30 يناير 2011 حتى يوم 8 فبراير 2011 م ولم يفتح القسم طوال هذه الفترة مطلقًا بشهادة الموظفين العاملين فى القسم جميعًا، أعطى أوامر بأن يقوم جميع الموظفين بالتوقيع خلال هذه الفترة فى الفترة المسائية ، وبالتالى قد كلف الدولة أموالاً طائلة بغير وجه حق.. أمر بشراء 250 جهاز حاسب آلى وسعر الواحد 6000 جنيه على الرغم من أن سعر الجهاز الحقيقى لا يتعدى مبلغ الثلاثة آلاف جنيه، وكلف المصلحة أكثر من 2 مليون جنيه لعمل شبكة اتصالات خاصة بمصلحة الطب الشرعى، ولم تنفذ هذه الشبكة حتى الآن.
كما تقدم حشيش بتقارير الطب الشرعى المخالفة لعدد من القضايا التى تولى مهمة التحقيق فيها السباعى ومنها الخاص بحالات سيد سعد وأحمد إبراهيم وسعيد باقى جاد الله وسيد حسن سيد عتريس.
ومن المستندات أيضًا مذكرة للدكتور إسماعيل محمد محمود لوزير العدل أكد فيها أنه عين بقسم طب شرعى بنى سويف ولا يوجد عربة انتقالات بهذا القسم وأن الدكتور السباعى يأمرنا بأن نستأجر تاكسى أو ننتقل بسياراتنا الخاصة ووعدنا بصرف قيمة التكلفة من السلفة ولم يصرفها.
أهم الأنباء, قائمة العار
أكثر من عشرين محاميًا ومنظمة حقوق إنسان أعلنت تضامنها مع فريد حشيش المحقق القانونى بمصلحة الطب الشرعى الذى أفرجت عنه نيابة جنوب القاهرة صباح يوم الجمعة الماضى، بعد التحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من د.السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين والذى اتهمه بالتشهير بالطب الشرعى والحصول على مستندات سرية من المصلحة وتكدير الأمن الوطنى.
فريد حشيش أكد لـ«روزاليوسف» أنه سيتقدم اليوم ببلاغ للقضاء العسكرى ضد نيابة السيدة زينب ومحامى عام جنوب القاهرة لحبسه فى قسم السيدة زينب فى بلاغ السباعى ضده بالمخالفة للقوانين والاتفاقات الدولية التى تحمى من يكشف الفساد، لافتًا إلى أنه تقدم بالمستندات الدالة على الفساد فى الطب الشرعى، إلا أن النيابة لم تنظر لهذه المستندات وقررت حبسه.
وأكد حشيش أن عددًا من زملائه بمصلحة الطب الشرعى وأهالى ضحايا ثورة 25 يناير سيقومون بمظاهرة اليوم «الاثنين» أمام مصلحة الطب الشرعى ضد السباعى خاصة بعد أن أكد حشيش فى تحقيقات النيابة أن رئيس مصلحة الطب الشرعى اعتمد فى تشريح جثث الشهداء على أطباء جدد ليس من صلاحياتهم إصدار تقارير وتشريح الجثث بالمخالفة للقانون ورفض مشاركة العشرات من الأطباء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. ونتيجة لهذا حدثت واقعة تسليم أب جثة غير جثة ابنة وهى ثابتة بالمستندات فوفق تقرير طبى معملى للحامض النووى تبين أن المتوفى عماد حمدى أحمد هو ابن حمدى أحمد تسلم الأب جثة نجله ليكتشف بعد ذلك أن ابنه لا يزال حيًا فى سجن بنها وأن تحليل الحامض النووى خاطئ.
وأكد فريد حشيش أنه سبق أن تقدم لكل من النائب العام ورئيس المجلس الأعلى العسكرى ببلاغ عن الفساد فى الطب الشرعى سرد فيه 34 مخالفة ضد الدكتور السباعى أحمد السباعى رئيس مصلحة الطب الشرعى طالب فى نهايته بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتولى البحث فى مخالفات إدارية ومالية جسيمة ارتكبها السباعى ولم يكشفها البلاغ.. غير أن التحقيق فى هذه البلاغات وفق ما ذكر حشيش لم يتم حتى الآن.
تتضمن المستندات التى قدمها حشيش فى بلاغه للنيابة العسكرية أدلة على 34 مخالفة ارتكبها السباعى أحمد السباعى خلال مسيرته فى العمل بالطب الشرعى وحتى أصبح رئيسًا للمصلحة بدرجة كبير الأطباء الشرعيين.
الطرد من المملكة العربية السعودية
تثبت أحد المستندات أن السباعى تم طرده من السعودية وإنهاء التعاقد معه لعدم تعاونه مع زملائه فى العمل وعدم حصوله على تقرير كفاءة لهذا السبب وهو عبارة عن شهادة من السفارة السعودية بالقاهرة.
من بين المستندات «تقرير طب شرعى رقم 1545 لسنة 2000 مثبت به خطأ الدكتور السباعى العمدى فى فحص حرز السلاح.. الأمر الذى ترتب عليه تبرئة المتهم، علاوة على مستند آخر طلبت فيه نيابة شمال أسيوط لتوقيع الجزاء الإدارى عليه لهذا الخطأ المقصود، مما جعله يعيد فحص السلاح مرة أخرى لتجنب مجازاته.
مخالفات قضية خالد سعيد
يكشف تقرير الطب الشرعى رقم 123 لسنة 2000م الإسكندرية الخاص بخالد سعيد عدة أخطاء طبية شرعية ارتكبها السباعى منها أنه لم يتم تصوير الجثة فى جميع أعضاء الجسم وصورة كلية لكامل الجسد من جميع الجهات قبل التشريح وأثناء التشريح طبقًا للأصول المتبعة فى التشريح فى الطب الشرعى التى لا يجوز مخالفتها بأى حال من الأحوال.
من بين المخالفات أنه ذكر فى التقرير عدم وجود قواطع أمامية للأسنان رغم وجودها والدليل على ذلك أنظروا لصورة خالد سعيد، المخالفة المهنية الثالثة فى قضية خالد سعيد تتمثل فى عدم وزن المخ ـــ خالد سعيد ــ وأخذ عينات منه لتحليلها لبيان عما إذا كان هناك نزيف من عدمه، وبيان اثر الضربات التى تلقاها المتوفى على الخلايا العصبية فى المخ كما لم يتم أخذ عينات من الرئة والبلعوم والمرىء والحنجرة لفحصها بمعرفة المعامل الطبية للرجوع على الأسباب الحقيقية للوفاة وهل الاختناق تم قبل وضع اللفافة أم أثنائها.
رئيس بالباراشوت
بحسب المستندات فإن السباعى تخطى أكثر من 6 من زملائه أقدم منه منصبًا وتعيينًا ولكن النظام الفساد اختاره وأقصى الدكتور جلال عبدالحميد بعد ثلاثة أشهر من تعيينه رئيسًا للمصلحة لأنه كان رجلاً لا يخضع للنظام وكان يقول كلمة الحق.
تتضمن قائمة المخالفات أيضًا قيام السباعى بتشريح جثة لسيدة تدعى مروة وكان وقتها طبيبًا شرعيًا «مفتش على منطقة الإسماعيلية الطبية الشرعية» ولأن زوج المدعوة مروة كان يشغل موقع رئيس مباحث الإسماعيلية وكان على معرفة شخصية بالسباعى فإن الأخير أصدر تقريره بأن سبب الوفاة انتحار وتم نقض التقرير بمعرفة لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور مصطفى أيمن فودة «رئيس المصلحة السابق» بإعادة استخراج الجثة واتضح أن سبب الوفاة قتل وليس انتحارًا وأن هناك شبهة بأن زوجها هو من قتلها مما أدى إلى سجن الزوج مدة 15 عامًا.
قبول هدايا الموظفين
تضم القائمة أيضًا قبول هدايا من الموظفين وغير الموظفين مقابل تقديم خدمات لهم بنقلهم فى أماكن المصلحة ذات الدخول المرتفعة فى المصلحة أو من أجل ترقيتهم أو من أجل إعطائهم مكافآت دون وجه حق وهى أمور يقول البلاغ إنه يمكن للجنة أن تثبتها من خلال إجراءات تفتيش على المصلحة.
تفيد المستندات أنه ــ السباعى ــ رسب فى كلية الطب لمدة خمس سنوات «كلية طب جامعة الأزهر» وأنه تخرج فيها بتقدير مقبول فكيف يصل لهذا المنصب الحساس بالرغم من أنه لا توجد أى مؤهلات تعطيه الحق للترقى لمثل هذا المنصب.
تثبت الأوراق المقدمة قيام السباعى بالاستيلاء على مبالغ نقدية من الفنانة يسرا «على سبيل الشكر لتصوير مسلسل شمع أحمر» مبلغ 30 ألف جنيه مصرى وكذا استيلائه على مبلغ 120 ألف جنيه من منتج المسلسل «الذى أعطاه المبلغ بقصد توزيعه على الموظفين وشكره وامتنانه من المعاملة الطيبة له من موظفى المصلحة» إلا أن السباعى استولى على المبالغ كاملة لنفسه وأعطى فقط بعض النقود لسكرتاريته وسائقه وحاملى حقيبته.
مخالفات بالجملة
بالمخالفة للقرار الوزارى المنظم لتوزيع بدل نقدى «بدل 5% تزييف» قام السباعى بتوزيع البدل على غير المستحقين طبقًا للقرار الوزارى، فى هذا الشأن فيوافق على إدراج أسماء المقربين منه، ضمن مستحقى هذا البدل ويرفض آخرين متعللاً بالقرار الوزارى فى هذا الشأن.
قيام السباعى بسب وقذف ــ فريد حشيش ــ وحررت بذلك مذكرة تقدم بها الأخير إلى كل من النائب العام ورئيس هيئة النيابة الإدارة إلا أنه تم حفظ الموضوع بسبب موقع السباعى وعلاقاته الشخصية بهما وأرقام البلاغات هى 130 لسنة 2011 م للنائب العام والآخر برقم وارد 341 لسنة 2011 بتاريخ 8 فبراير 2011 وقد تم التحقيق فى البلاغ المقدم لهيئة النيابة الإدارية فى بعض الوقائع دون قيامه بسبى بألفاظ نابية.
سفر الأطباء
وافق السباعى على سفر أطباء إلى خارج البلاد وحصولهم على إجازة وهم لا يزالون فى فترة الـ6 أشهر تحت الاختبار التى لا يجوز فيها أن يحصل على اجازة خلاف الإجازة المرضية والغريب أنهم لم يتقدموا بطلب اجازة وسافروا للخارج وبعد عودتهم قاموا بالحصول على جميع مستحقاتهم المالية ومنهم على سبيل المثال د.عمرو محمود إبراهيم معاون طبيب شرعى تحت الاختبار سافر خارج البلاد يوم 10 يونيو 2010 فى حين أنه حلف اليمين يوم 14 مايو 2010 أى سافر بعد نحو شهر ونصف الشهر من تعيينه وهناك آخرون بنفس الطريقة والدكتور حازم حسام الدين والدكتورة ريهام عبدالحكيم ولكنها حصلت على الاجازة ولم تسافر خارج البلاد.
تلاعب فى التعيينات
يضاف إلى قائمة المخالفات تلاعب رئيس مصلحة الطب الشرعى فى تعيينات الموظفين وتم رفع قضايا بهذا الشأن وأصدرت المحكمة حكمها بعودة الموظفين إلى عملهم إلا أن الدكتور أحمد السباعى وبناء على أوامر من المستشار حسن عبدالرازق رفض إعادتهم ورفض تنفيذ الحكم القضائى.
كشفت المستندات وجود تلاعبات خطيرة بشأن المخازن وهناك اتفاقات يقوم بها هو وأحد الموظفين ويدعى «أ.ح» وهذا الموظف معاون لرئيس القطاع حيث يقوم وآخرون بترسية المزادات على شركات معينة.
طالب فريد حشيش فى بلاغه بفحص ملكية رئيس القطاع الحالى ــ الدكتور السباعى ــ حيث إنه كان قبل أن يكون رئيسًا للقطاع حاصلاً على قرض من بنك القاهرة فرع العروبة بمبلغ عشرين ألف جنيه، وقام بعمل استكمال للقرض بمبلغ 18 ألف جنيه فى حين اليوم لديه عدد سيارتين ملاكى ومبالغ كبيرة فى البنوك المختلفة.
طالب حشيش بالتحقيق فى مشاركة السباعى لأحد الأطباء الشرعيين ويدعى «و.ش» رئيس قسم طب شرعى الغردقة فى أعمال تجارية مقابل الموافقة على عدم حضور الأخير للعمل بالقسم.
نقل تعسفى
أصدر السباعى أوامر بنقل أحد الأطباء الشرعيين من قسم طب شرعى بنى سويف إلى دار التشريح وأجبره على تقديم استقالته بسبب رفض الطبيب ويدعى الدكتور إسماعيل محمد الرضوخ لتعليماته فى إحدى القضايا والمتهم فيها ضابط.
وتعمد كبير الأطباء الشرعيين تأخير ترقية السادة الأطباء الأقدم منه فى التعيين من مدير عام إلى مساعد كبير الأطباء الشرعيين على سبيل المثال الدكتور أشرف يحيى الرفاعى وكذلك السادة مساعدى كبير الأطباء الشرعيين تم تأخير ترقيتهم إلى درجة نائب كبير الأطباء الشرعيين على سبيل المثال الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى.
مخالفات إدارية
حصل رئيس المصلحة على مبالغ دون وجه حق فرق بين شراء أجهزة للمعامل الطبية للمصلحة وتقدر قيمتها بنحو مليون ومائتى ألف جنيه، وحصل على الفرق النقدى بين نوعية هذه الأجهزة الحقيقية والنوعية الموجودة بالمستندات.
قال حشيش فى بلاغه ضد الدكتور السباعى إنه ضعيف الشخصية ويتراجع فى قراراته ليثبت للجميع أنه يستطيع أن ينقل أى شخص لأى مكان، وفى نفس الوقت يستطيع أن يلغى القرار فى لحظة، وأنه لا رقيب عليه فى هذا الشأن، وبالتالى لا يجوز أن يكون رئيسًا أو قياديا لجهاز من أخطر أجهزة الدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر يصدر قرارات بنقل أو ندب أطباء أو خبراء أو موظفين من أقسام طبية إلى أقسام أخرى وفى نفس الوقت يقوم بنقل نفس الأشخاص وإعادتهم أى مقار عملهم مرة أخرى ثم يعود ويندبهم إلى نفس الأماكن.
ومرفق المستندات الدالة على ذلك قيامه بندب الطبيب محمد نبيل الشيخ من منطقة طنطا الطبية الشرعية إلى مقر عمله الأصلى بقسم طب شرعى شبين الكوم، إلا أن الطبيب قابله وتم تعديل القرار فى نفس اليوم بتأجيل القرار لحين صدور قرار آخر وهناك أمثلة أخرى، إضافة إلى تستره على مخالفات مالية بشأن تنقلات السيارة فى قسم طب شرعى الفيوم وكذلك القسم الفنى بالمصلحة، قام بنقل أحد الموظفين ويدعى محمود من قسم طب شرعى الفيوم إلى القسم الفنى بزينهم القاهرة لأنه قال كلمة حق وهناك دعاوى إدارية فى هذا الصدد أرقامها كالآتى 64 لسنة 2011 إدارى قسم ثالث الفيوم، و348 لسنة 2010م إدارى قسم ثالث الفيوم و10800 لسنة 2010 إدارى قسم ثالث الفيوم.
بدلات وهمية
حصل السباعى على مبالغ نقدية أثناء سفره للخارج مغايرة للحقيقة حيث كان يقدم مستندات بأرقام نقدية على خلاف الحقيقة وعلى سبيل المثال سفره إلى السودان لحضور مؤتمر هناك وقدم مستندات بالمصروفات مغايرة للواقع، وما تم صرفه فعليًا، وحصل على مبالغ نقدية كمصروفات لحفل أقامه بأحد المطاعم وذكر أن تكلفة الوجبة الواحدة نحو 180 جنيهًا للفرد الواحد فى حين أن سعر الوجبة الحقيقى 35 جنيهًا للفرد، وإضافة لذلك فإن نادى الأطباء الشرعيين «الذى يرأسه سيادته» شارك فى تحمل مصروفات هذا الحفل.
بحسب الأوراق المقدمة فإن السباعى أصدر أوامر بتغيير حقائق فى تقارير طبية شرعية خاصة بثورة 25 يناير ولم يتم التحقيق معه فى شأنها وكل ما تم هو سؤال فقط دون اتخاذ أى إجراءات حقيقية حبًا له.
كان يقوم بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المصابين فى قضايا أمن الدولة بجراج السيارات فى ديوان المصلحة حتى لا يعلم عما إذا كان يوجد إصابات من عدمه وحتى يقوم بتنفيذ الأوامر ليبقى فى منصبه.
تعمد عدم ضم مدد خدمة لبعض الأطباء وضمها للبعض الآخر الموالين له وكذلك تعطيل الكثير من قرارات التسويات والترقيات دون أى سند من القانون فى حين يسعى فى ترقية البعض وتسوية حالتهم الوظيفية من أجل أن يبقى فى منصبه.
غلق المقار
أصدر السباعى تعليمات بغلق جميع مقار الطب الشرعى أثناء الثورة على سبيل المثال لا الحصر ثم غلق طب شرعى القليوبية منذ يوم 30 يناير 2011 حتى يوم 8 فبراير 2011 م ولم يفتح القسم طوال هذه الفترة مطلقًا بشهادة الموظفين العاملين فى القسم جميعًا، أعطى أوامر بأن يقوم جميع الموظفين بالتوقيع خلال هذه الفترة فى الفترة المسائية ، وبالتالى قد كلف الدولة أموالاً طائلة بغير وجه حق.. أمر بشراء 250 جهاز حاسب آلى وسعر الواحد 6000 جنيه على الرغم من أن سعر الجهاز الحقيقى لا يتعدى مبلغ الثلاثة آلاف جنيه، وكلف المصلحة أكثر من 2 مليون جنيه لعمل شبكة اتصالات خاصة بمصلحة الطب الشرعى، ولم تنفذ هذه الشبكة حتى الآن.
كما تقدم حشيش بتقارير الطب الشرعى المخالفة لعدد من القضايا التى تولى مهمة التحقيق فيها السباعى ومنها الخاص بحالات سيد سعد وأحمد إبراهيم وسعيد باقى جاد الله وسيد حسن سيد عتريس.
ومن المستندات أيضًا مذكرة للدكتور إسماعيل محمد محمود لوزير العدل أكد فيها أنه عين بقسم طب شرعى بنى سويف ولا يوجد عربة انتقالات بهذا القسم وأن الدكتور السباعى يأمرنا بأن نستأجر تاكسى أو ننتقل بسياراتنا الخاصة ووعدنا بصرف قيمة التكلفة من السلفة ولم يصرفها.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى